لا بد في البداية من الاتفاق على مصطلحات مشتركة لتجنب الالتباس أو سوء الفهم.
فيما يتعلق بالعمل القسري والتوظيف العادل، من المهم معرفة أن بعض الكلمات معرّفة قانوناً في المعاهدات الدولية وأن ذلك لا يشمل الكلمات الأخرى. إن فهم كيفية تحديد معنى كلمة ما والأهم من ذلك كيف يمكن تفسيرها من قبل الجمهور هو جزء من العمل التحضيري الذي ينبغي القيام به قبل إعداد أي تقرير صحفي. إن لم يكن لديك فهم واضح لمعنى أو معاني الكلمات التي تستخدمها، تضعف قدرتك على إعداد التقارير بدقة وعلى التدقيق في مصادر المعلومات التي تقدمها مصادرك.
من المهم متابعة كيفية تغيرالتعريفات لتتناسب مع نمو المجتمعات والمناقشات المتواصلة حول استخدام كلمات معينة.
وقد وضعت منظمة العمل الدولية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، مرجعا للإعلام حول الهجرة ليكون بمثابة دليل للصحفيين ولغيرهم من الفاعلين الذين يكتبون عن الهجرة. ومع ازدياد الحديث بشكل سلبي عن الهجرة عالمياً تكتسب كلماتنا أهمية أكثر من أي وقت مضى. يرجى استخدام هذا المرجع للتأكد من أن كلماتك ليست تمييزية أو لها وقع مؤلم، وأن إعدادك للتقرير دقيق ويرجى أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة كاملة من القضايا المتنوعة الكامنة وراء المنقاشات حول الهجرة.
قاموس مصطلحات الهجرة للإعلام
(باللغة الإنجليزية والفرنسية)
(باللغة الإنجليزية فقط)
يعتبر العمل القسري من أسوأ أشكال الاستغلال في العمل الذي يؤثر في الرجال والنساء والأطفال في كل أنحاء العالم.
والعمل القسري هو ” أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب ، ولا يكون هذا الشخص قد تطوع بادائه بمحض اختياره ”
الاتجار بالأشخاص، العمل سداداً لدين، و الرق، والعبودية الحديثة، مصطلحات تستخدمها الأخبار ووسائل الإعلام لوصف حالات العمل القسري. هناك ما يقدر بـ 24.9 مليون ضحية للعمل القسري في جميع أنحاء العالم.
بعض العمال هم أكثر عرضة لخطر العمل القسري لأنهم يواجهون التمييز (على سبيل المثال، سكان المناطق الأصليين) أو لأنهم معزولين (على سبيل المثال، العمال المهاجرون). يكون خطر التعرض للانتهاكات أعلى عندما يكون العمل بعيداً عن الأنظار، وخلف الأبواب المغلقة، كما هو حال العمال في خدمة المنازل.
كيف ينتهي الحال بالأشخاص الذين يبحثون عن فرص التوظيف العادل، إلى الوقوع في جريمة العمل القسري؟
من الممكن أن يحدث العمل القسري في أي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية أو القطاعات سواء كان منظمة أم غير منظمة، على الرغم من أن العمال الذين يعملون في الوظائف المتدنية الأجر، قد يكونون أكثر تعرضاً للممارسات التعسفية والاستغلال.
غالباً ما يكون استخدام الإكراه بطريقة يصعب إكتشافه من خلال قطع الوعود الكاذبة، فيما يتعلق بالعمل القسري.
وقد يشكل المستخدمون في القطاع الخاص والوسطاء غير المنظمين ـ الذين يعملون غالباً بشكل غير قانوني، المصدر الوحيد لمعلومات الاستخدام المتاحة للمهاجرين. وهذا يسهل عليهم التحيل بشأن طبيعة الوظائف وشروط العمل.
وفي بعض الحالات قد يتم استخدام العمال عن طريق خدمات التوظيف العامة؛ التي قد توفر معلومات أكثر شفافية وموثوقة، أو وكالات التوظيف القانونية. ومع ذلك إن لم يتم تنظيم التوظيف، تبقى مخاطر حدوث الانتهاكات عالية.
وفي عمليات التوظيف العادل لا يجوز أن يفرض الوسطاء أي تكاليف أو رسوم على العمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يجني المستخدمون وأصحاب العمل عديمي الضمير أرباحاً طائلة وغير قانونية، حيث لا يتم دائما التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها قضائياً بفعالية ويخسر الضحايا وعائلاتهم دخلهم.
يخلق ذلك بالنسبة للشركات القانونية منافسة غير عادلة ومخاطر تشويه سمعة صناعات بأكملها، ويؤثر ذلك مادياً على الحكومات والمجتمعات بسبب الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي غير المدفوعة، فضلاً عن التكاليف المترتبة على إنفاذ القانون وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.
العديد من ضحايا العمل القسري عمال نازحون أو مهاجرون، قد يجدون أنفسهم أكثر عرضة للاستغلال بمجرد أن يغادروا بلد المنشأ باتجاه بلد المقصد خاصة عندما لا يتحدثون اللغة. وفي حالة المهاجرين غير النظاميين يمكن لأصحاب العمل استخدام التهديد بالإبلاغ عنهم لسلطات الهجرة لمنعهم من المغادرة.
العمل سداداً لدين هو أكثر أنواع الإكراه شيوعاً لتكبيل العمال، ويؤثر على 51% من مجموع ضحايا العمل القسري في القطاع الخاص ومن الممكن فرض الدين بطرق متعددة.
يعتبر الاحتفاظ بجوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية إحدى أكثر أشكال الإكراه شيوعاً، للحد من حرية حركة العمال المهاجرين، ومنعهم من طلب العون وإيقاعهم في جريمة العمل القسري. وهي أحد مؤشرات العمل القسري. وتمثل في العديد من البلدان، ممارسة شائعة تخص أنواعا معينة من العمال، مثل عاملات المنازل اللاتي يعشن في بيوت أصحاب العمل، فقد يتم حجب الأجور بشكل متعمّد لإجبار العامل على البقاء، وحرمانه من فرصة تغيير العمل.
يعد العمل القسري انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويجب وصفه بالجريمة، من خلال عقوبات تعكس خطورة الجريمة وتردع مرتكبيها عن تكرارها.
على الرغم من حظر معظم البلدان للعمل القسري، والاتجار بالأشخاص، والممارسات الشبيهة بالرق، في تشريعاتها، فان الفصل في القضايا تبقى قليلة.
عندما تنهار أسواق العمل ويترك العمال دون حماية، يتعرض الأكثر هشاشة بينهم لخطر الاستغلال.
فقد وضعت منظمة العمل الدولية، في إطار الجهود التي تبذلها بغية النهوض بالعمل اللائق العديد من معايير العمل الدولية بشأن العمل القسري، فضلاً عن القضايا ذات الصلة مثل عمل الأطفال، والعمل المنزلي ودور وكالات التوظيف الخاصة.
تتطلب محاربة العمل القسري التنظيم الفعال لسوق العمل على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التطبيق المناسب لقوانين العمل.
يبحث ملايين الأشخاص في الاقتصاد المعولم، عن فرص للعمل خارج نطاق مجتمعهم أو بلدهم الأصلي، وأصبح التوظيف على امتداد حلقات الإنتاج العالمية الأكثر شيوعاً على الإطلاق. فالهجرة اليوم ترتبط أكثر فأكثر بعالم العمل، إضافة إلى أن ملايين العمال ينزحون داخل بلدانهم بحثاً عن العمل اللائق. ويعتبر التأكد من أن عمليات التوظيف عادلة ونزيهة، جانباً رئيسياً من جوانب تأمين فرص العمل اللائق للجميع.
لا يوجد في القانون الدولي تعريف لمفهوم التوظيف العادل، إلا أنه أصبح يحتل مكانة رئيسية في النقاشات الدولية وفي عمل منظمة العمل الدولية.
ومبادرة التوظيف العادل، مبادرة عالمية أطلقتها منظمة العمل الدولية، سعياً لتحسين ممارسات التوظيف، وتعتمد على منهج ذي أربعة محاور: تحسين المعرفة العالمية بشأن ممارسات التوظيف الوطنية والدولية (1)، تحسين القوانين والسياسات والإنفاذ (2)، تعزيز ممارسات الأعمال العادلة (3)، وتمكين وحماية العمال (4) المبادئ العامة والتوجيهات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية.
يبدأ التوظيف العادل مع بداية عملية التشغيل عندما يتم تبادل المعلومات حول وجود فرصة عمل. قد يتم حدوث الممارسات غير العادلة مثل الخداع، مثلاً عند نشر وعود زائفة في قسم الإعلانات في إحدى الصحف.
من الممكن أن تكون عمليات التوظيف معقدة وأن يشارك فيها فاعلون من القطاعين العام أو الخاص، وكلما زاد عدد الوسطاء بين العمال وأصحاب العمل كلما زادت مخاطر الممارسات غير الأخلاقية. وتكمن إحدى المشاكل الشائعة التي يواجهها العمال، في دفع رسوم أو تكاليف االتوظيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتنص مبادئ وتوجيهات منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، على أنه لا يتوجب على العمال دفع رسوم الاستخدام، أو التكاليف ذات الصلة. غير أن رسوم التوظيف لا تزال تُفرض في العديد من البلدان على العمال سواء جزئياً أو كلياً. بالإضافة إلى ذلك، من المهم فهم التفاصيل الكاملة للتكاليف التي يدفعها العمال، وقد تشمل «رسوم التوظيف» التي غالباً ما تفرضها وكالة التوظيف، لقاء خدمات الوصل بين العامل وصاحب العمل، ولكنها قد تشمل أيضاً التكاليف ذات الصلة، مثل تكاليف استخراج الوثائق الرسمية ، ووثائق السفر، والفحوصات الطبية، والتدريب قبل المغادرة.
وقد يفرض الوسطاء عديمو الضمير على العمال، رسوماً إضافية مقابل أيا مما ذكرأعلاه.
يشارك في عمليات الاستخدام غالباً طرف ثالث من الوسطاء الذين يفرضون رسومات عالية، مما يثقل كاهل المهاجرين في الوظائف متدنية الأجور. وتظهر استطلاعات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي أن المهاجرين من ذوي الدخل المتدني ـ الأقل تمتعاً بالمهارات والتعليم ـ يدفعون أعلى التكاليف مقارنة بما يكسبون. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المهاجرون الدين بسبب اللجوء إلى خدمات الوساطة التي تعادل ما يزيد عن أجر شهر من الدخل الذي يكسبونه أثناء تواجدهم في الخارج.
تدعو المبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية وتوجيهاتها التشغيلية بشأن التوظيف، إلى أن يتحمل أصحاب العمل وليس العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة بشكل واضح .
للعديد من الفاعلين دور يلعبونه في النهوض بالتوظيف العادل وضمان تنفيذه الفعال. تقع على عاتق الحكومات المسؤولية النهائية في النهوض بالتوظيف العادل. ينبغي عليها أن تعتمد وتنفذ القوانين والسياسات التي تلتزم بالمعايير الدولية. إن المؤسسات بما في ذلك مؤسسات توظيف اليد العاملة ومؤسسات خدمات الاستخدام العامة وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص ـ فضلاً عن النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، كلها أساسية للنهوض بالتوظيف العادل. وتحدد المبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية وتوجيهاتها التشغيلية بشأن التوظيف العادل، أدوار ومسؤوليات هؤلاء الفاعلين. كما انه على الإعلام أن يلعب دوراً، من خلال تمكين العمال من المعلومة وكشف الممارسات السيئة بشكل علني.
اختارت بعض شركات / وكالات التوظيف الخاصة أن تكون «شركات توظيف قانونية» من خلال تقديمها الظروف والشروط لأصحاب العمل والعمال بطريقة شفافة، وتحترم توجيهات التوظيف العادل. وكذلك لخبرتها في الامتثال للقانون في أعمال التوظيف.
الإطار القانوني للعمل القسري والتوظيف العادل، هو إطار وطني ودولي على حد سواء. على الصعيد الدولي، تم تبني عددا من المعاهدات عبر الزمن. بعضها ملزم قانونياً للبلدان التي صادقت عليها (جميع الاتفاقيات والبروتوكولات)، وبعضها يوفر توجيهات غير ملزمة لتعزيز القانون والممارسة الدولية (التوصيات).
بالإضافة إلى ذلك، الدول الأعضاء مجبرة على احترام وتعزيز وإعمال الحقوق الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية، بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل سواء كانت قد صادقت على الاتفاقية ذات الصلة أم لا.
يعد إلغاء العمل القسري أحد المبادئ والحقوق الأساسية الأربعة في العمل، فضلاً عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وإلغاء عمل الأطفال والحد من التمييز.
وما لم ينص على خلاف ذلك، تنطبق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية على العمال بغض النظر عن جنسيتهم. وهناك عدد من المعايير ذات الصلة بالعمال المهاجرين خاصة، لذلك تم تسليط الضوء عليها في هذه الوحدة. وتتمتع منظمة العمل الدولية بولاية دستورية بشأن حماية العمال المهاجرين.
